چهار شنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷
فارسی
English



قانون مقررات صادرات و واردات ایران 1393
جهت دریافت قانون مقررات صادرات و واردات ایران در سال 1393کلیک کنید. ...
آموزش پیشرفته اسناد تجاری و حمل کالا در شرایط تحریم
آموزش پیشرفته اسناد تجاری و حمل کالا در شرایط تحریم توسط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی برگزا...


پرتغال

ایران

 
اخبار شورا

بازار سرمایه ایران

وزير اقتصاد اعلام كرد:

رشد 146 درصدي بازار سرمايه ايران از سال 2007 تا 2011

تهران - وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در پرتو عمليات مالي به دور از ربا نهادهاي مالي ايران از بحران مالي جهاني مصون مانده تا جايي كه طي سه سال اخير كه بحران مالي بازارهاي سرمايه اغلب كشورهاي جهان را بي‌ثبات كرده، بازار سرمايه ايران در دسامبر 2010 در مقايسه با پايان سال 2007 رشد 146 درصدي را تجربه كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، سيدشمس الدين حسيني در شصتمين اجلاس كميته اجرايي اتحاديه آپراكا در سالن همايش‌هاي صدا و سيما افزود: نظام مالي در جمهوري اسلامي ايران از يك طرف دغدغه پيشرفت اقتصاد كلان و از طرف ديگر تأمين نيازهاي اساسي انسان در مسير رشد و تعالي را دنبال مي‌كند و ضمن بهره‌مندي از آموزه‌هاي علم و تجربه بشري در عرصه اقتصاد به احكام شريعت مقدس اسلام در حوزه مالي و پرهيز از ربا نيز التزام دارد.
حسيني گفت: بخش‌هاي مختلفي چون بانكداري، بورس و بيمه در ايران فعال است و هم‌اكنون مانده تسهيلات بانكي در كشور از 320 هزار ميليارد ريال، ارزش بورس و فرا بورس تهران از يك ميليارد و 311 هزار ريال و حق بيمه‌هاي توليدي از 59 هزار و 100 ميليارد ريال فراتر رفته و 26 بانك دولتي و خصوصي، 24 بيمه دولتي و خصوصي و بورس اوراق بهادار، فرابورس و بورس كالاهاي تهران در كشور فعال است.
وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران در كنار توسعه‌هاي نهادي مالي غيردولتي، مسئوليت‌هاي اجتماعي را نيز مدنظر داشته و چند بانك توسعه‌اي و تخصصي از جمله بانك كشاورزي را همچنان ملي نگاه داشته است.
حسيني تصريح كرد: ضمن اينكه بانك كشاورزي نهاد مالي پشتيبان براي بخش كشاورزي است داراي يك صندوق ضمانت براي پوشش ريسك كشاورزي هم هست به گونه‌اي كه هزار و 910 شعبه در كشور از بخش كشاورزي، پشتيباني و حمايت مي‌كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: سال گذشته 700 ميليون دلار در قالب بودجه عمومي براي تقويت اين بانك تخصيص يافت و در بودجه سال جاري نيز از ظرفيت‌هاي اين بانك براي تأمين مالي كشاورزي و اجراي طرح‌هاي نوسازي و بهسازي استفاده و در عين حال تقويت مي‌شود.
حسيني سپس با بيان اهداف برنامه پنجم در شاخص‌هاي اقتصادي گفت: براي تحقق اين اهداف نيازمند تأمين مالي حداقل هزار و 200 ميليارد دلار طي 5 سال است.
وي ادامه داد: سال گذشته، جمهوري اسلامي ايران موفق به اجراي يك برنامه گسترده اصلاح نظام يارانه در كشور شد و قانون مهمي تحت عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور اجرايي شد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: در اجراي اين قانون كه تلفيقي از اصلاح قيمت‌هاي نسبي و جبران خانوارها و بخش‌هاي توليدي است بانك كشاورزي نهاد مالي حمايت از كشاورزي و وظيفه تامين مالي كشاورزان را برعهده دارد.
حسيني تصريح كرد: هم‌اكنون نخستين سال برنامه پنجم توسعه در كشور عملي مي‌شود و طبق اين برنامه اهداف كمي رشد متوسط اقتصادي 8 درصد، كاهش بيماري به 7 درصد و يك رقمي شدن تورم و كاهش ضريب جيني به 35 صدم درصد جزو اهداف است.
به گفته وي، تحليل‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد براي رسيدن به اين اهداف نياز به تأمين مالي حداقل يك هزار و 200 ميليارد دلار طي 5 سال است.
حسيني ادامه داد: اين شناخت ما را به توسعه نظام تأمين مالي در كشور واداشته بنابراين يكي از پيام‌هاي كليدي برنامه پنجم كشور اعتلاي نظام تأمين مالي در كشور است.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: در اين برنامه در كنار سه بازار پول، سرمايه و بيمه به ظرفيت‌هاي خزانه‌داري و تأمين مالي از خارج تأكيد شده است.
وي تصريح كرد: توسعه نهادها، ابزارها و عقود تأمين مالي اسلامي مانند استصناع، مبراحه و خريد دين مورد تأكيد قرار گرفته است.
حسيني افزود: به قرض‌الحسنه به عنوان رويكردي مقدس براي پوشش نيازهاي ضروري تصريح شده ضمن اينكه يك صندوق بين نسلي حاصل از منابع صادرات نفت و گاز كه هم‌اكنون موجودي نقد آن بيش از 16 ميليارد دلار است، ايجاد شده است.
اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: وجود صندوق توسعه ملي در اختيار بخش‌هاي غيردولتي قرار مي‌گيرد تا هم به توانمند‌سازي مالي بخش‌هاي غيردولتي كمك كند هم از اثر ازدحام بخش عمومي در اقتصاد اجتناب كند.
حسيني گفت: اين صندوق مجاز به سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي بين‌المللي است و همچنين مجاز به مشاركت به سرمايه‌گذاران و تأمين كنندگان مالي خارجي طرح‌هاي اقتصادي در ايران است.
وزير اقتصاد همچنين اضافه كرد: اصول اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مكارم اخلاقي را هدف گرفته و نهادهاي مختلف از جمله نهادهاي مالي را در اين مسير مستقر ساخته است.
وزير اقتصاد در پايان اظهار داشت: قاره كهن و پهناور آسيا شايسته بهترين پيشرفت‌هاست، تبادل دانش و تجربيات اعضاي آپراكا مي‌تواند به بهبود و توسعه نظامش تامين مالي كشورها منجر شود و همكاري نهادي مالي و بانكي خود مي‌تواند شبكه‌اي فراگير پيش روي مردمان قرار دهد.
يادآور مي شود، شصتمين اجلاس كميته اجرايي اتحاديه آپراكا (شصتمين اجلاس اتحاديه موسسات اعتباري روستايي و كشاورزي آسيا و اقيانوسيه) از 23 تا 27 خرداد در تهران سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار مي‌شود.


تاریخ خبر: 900328
ديدار هیئت تجاری پرتغال به سرپرستي شهردار شهر Leiria با رييس شوراي بازرگاني ايران وپرتغال
تبریک ریاست محترم شورا بمناسبت عید فطر
بازتاب مطبوعاتی حضور وزیر امور خارجه پرتغال و هیئت تجاری همراه در اتاق بازرگانی ایران
نهار کاری هیئت مدیره شورا با هیئت بازرگانی پرتغالی
برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش با حضور غول‌های نفتی
آرشیو
 
  نکته امروز




عضو محترم
کلیه اطلاع رسانی های این شورا از طریق ایمیل می باشد،
 در صورتی که در طول مدت عضویت ایمیلی از طرف شورا دریافت نکرده اید،
 با دبیرخانه این شورا تماس حاصل فرمایید.

فارسی - English - عضویت - ورود اعضاء
نظر خواهی و پیشنهادات - عضویت در سایت - تماس با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به شورای بازرگانی ایران و پرتغال می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراح: روزبهان یوسفی